اسناد تاسیس ۲.۰

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

 

بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر

 

نظر به این‌که دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا از دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تقاضا نموده‌اند که به‌منظور یافتن راه قابل قبول طرفین برای حل بحران در روابط‌شان ناشی از دستگیری ۵۲ نفر از اتباع امریکا در ایران، به‌عنوان واسطه عمل نماید، دولت الجزایر با دو دلت درباره تعهداتی که هریک آماده‌اند برای حل این بحران در چهارچوب شرط ذکر شده در مصوبه مورخ ۱۱ آبان ۱۳۵۹ (۲نوامبر ۱۹۸۰) مجلس شورای اسلامی ایران به‌عمل آورند، مشورت‌های گسترده‌ای انجام داده است. براساس اعلام پذیرش رسمی ایران و ایالات متحده، اینک دولت الجزایر اعلام‌ می‌دارد که تعهدات متقابل زیر توسط دو دولت به‌عمل آمده است.

اصول کلی

تعهدات مشروحه در این بیانیه بر مبنای اصول کلی زیر است:

الف- در چهارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر، ایالات متحده، حتی‌الامکان وضعیت مالی ایران را به صورت‌ موجود قبل از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامیر ۱۹۸۰) باز خواهد گرداند.

در این چهارچوب، ایالات متحده خود را متعهد می‌سازد که تحرک و انتقال آزاد کلیه‌ی دارائی‌های ایران موجود در قلمرو قضایی خود را به‌شرحی که در بندهای ۴ تا ۹ خواهد آمد، تأمین نماید.

ب- قصد هر دو طرف، در چهارچوب و پیرو شرائط دو بیانه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر این است که کلیه دعاوی بین هر دولت با اتباع دولت دیگر را لغو و موجبات حل‌وفصل و ابطال کلیه‌ی این دعاوی را از طریق یک داوری لازم‌الاجرا فراهم نمایند. از طریق ترتیبات مندرج در بیانه مربوط به حل‌وفصل ادعاها، ایالات متحده موافقت می‌نماید که به تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده که متضمن دعاوی اتباع و مؤسسات امریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی آن است، خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را، از طریق داوری لازم‌الاجرا فراهم نماید.

– ایالات متحده امریکا تعهد می‌نماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید.

– ایران و ایالات متحده (از این به بعد طرفین نامیده خواهند شد) بلافاصله یک بانک مرکزی (از این به بعد بانک مرکزی نامیده خواهد شد) قابل قبول طرفین را انتخاب خواهند نمود که طبق دستورات دولت الجزایر و بانک مرکزی الجزایر (بعد از این بانک مرکزی الجزایر نامیده خواهد شد) به‌عنوان حافظ حساب امانی (escrow) و وجوه تضمینی که ذیلاً تشریح می‌شود، عمل خواهد نمود. طرفین بلافاصله ترتیبات لازم برای گشایش حساب‌های سپرده را طبق شرایط این بیانیه با بانک مرکزی خواهند داد. تمام وجوه سپرده شده در حساب امانی در بانک مرکزی طبق این بیانیه در حسابی به‌نام بانک مرکزی الجزایر نگهداری خواهد گردید. ترتیبات خاصی برای اجرای تعهدات مطروحه در این بیانیه و بیانیه جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر مربوط به حل‌وفصل دعاوی به‌وسیله دولت ایالات متحده امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد بیانیه‌ حل‌وفصل دعاوی نامیده خواهد شد)، به‌طور جداگانه طی تعهدات خاص دولت ایالات متحده امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به بیانیه جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر پیش‌بینی شده است.

۳- ترتیبات سپرده‌گذاری متضمن این شرط خواهد بود که چنانچه دولت الجزایر نزد بانک مرکزی الجزایر گواهی خروج ایمن ۵۲ تبعه ایالات متحده را از ایران صادر نماید، بانک مرکزی الجزایر براساس آن به بانک مرکزی دستور خواهد داد فوراً تمام وجوه و دیگر دارائی‌های موجود در حساب امانی نزد بانک مرکزی را براساس این بیانیه منتقل نماید. مشروط بر این‌که در هر زمانی قبل از صدور این گواهی توسط دولت الجزایر، هر یک از طرفین، ایران و ایالات متحده، حق خواهند داشت که با یک اخطاریه‌ی ۷۲ ساعته تعهدات خود را نسبت‌به این بیانیه فسخ نمایند.

اگر چنین اخطاریه‌‌ای توسط ایالات متحده صادر شود و گواهی مذکور توسط دولت الجزایر در ظرف ۷۲ ساعت مهلت اخطاریه صادر گردد، بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد که نسبت‌به نقل و انتقال وجوه و دارائی‌های مورد بحث اقدام کند. اگر مهلت اخطاریه ۷۲ ساعته از سوی ایالات متحده بدون صدور این گواهی تمام شود و یا اگر اخطاریه فسخ تعهدات از سوی ایران تسلیم گردد، در چنین موردی بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد کلیه وجوه و دارائی‌ها را به ایالات متحده برگشت دهد و از آن پس تعهدات مندرج در این بیانیه ملغی و بلااثر خواهند بود.

دارائی‌های نزد بانک فدرال رزرو

۴- به‌محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی در بانک مرکزی، ایالات متحده تمام طلاهای متعلق به ایران نزد بانک فدرال رزرو نیویورک به‌انضمام کلیه دارائی‌های دیگر ایران (یا معادل نقدی آن‌ها) نزد بانک فدرال رزرو را به بانک مرکزی انتقال خواهد داد که در حساب امانی نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد تا زمانی‌که انتقال و یا برگشت آن‌ها طبق بند ۳ مذکور در فوق الزام‌آور گردد.

دارائی‌های نزد شعب خارجی بانک‌های امریکایی

۵- به‌محض انجام ترتیبات ضروری مربوط به حساب امانی نزد بانک مرکزی، ایالت متحده تمام سپرده‌ها و ارواق بهاداری را که در روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ یا پس از آن در دفاتر شعب خارجی بانک‌های امریکایی ثبت شده است، به‌همراه بهره متعلقه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۰، به بانک مرکزی، حساب بانک مرکزی الجزایر، منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزی در حساب بانک مرکزی الجزایر خواهد ماند، تا زمانی‌که برگشت یا انتقال آن‌ها طبق بند ۳ مذکور در فوق الزام‌آور گردد.

دارائی‌های نزد شعب بانک‌های امریکایی در امریکا

۶- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل‌وفصل دعاوی منضم به آن توسط ایران و ایالات متحده و به‌دنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی بهره‌دار نزد بانک مرکزی که در بیانیه اخیر و بند هفت زیر مشخص شده است، و ترتیبات آن طی ۳۰ روز از تاریخ این بیانیه داده خواهد شد، ایالات متحده در ظرف ۶ ماه از آن تاریخ جهت انتقال تمام سپرده‌ها و اوراق بهادار ایران نزد مؤسسات بانک در امریکا به اضافه بهره متعلقه به بانک مرکزی عمل خواهد کرد، که به‌صورت حساب امانی نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند تا زمانی‌که انتقال یا برگشت آن‌ها طبق بند ۳ بالا الزام‌آور گردد.

۷- به‌مجرد وصول وجوه مندرج در بند ۶ بالا توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی دستور خواهد داد که؛ (۱) نیمی از مبالغ دریافتی را به ایران انتقال دهد و؛ (۲) نیم دیگر را در یک حساب تضمینی بهره‌دار نزد بانک مرکزی بسپارد تا آن‌که میزان موجودی حساب تضمینی به‌میزان یک میلیارد دلار برسد. پس از رسیدن به سطح یک میلیارد دلار، بانک مرکزی الجزایر دستور خواهد داد که تمام مبالغی که به‌موجب بند ۶ دریافت می‌شوند، به ایران منتقل گردند.

کلیه‌ی موجودی حساب تضمینی صرفاً برای تضمین پرداخت و تأدیه ادعاهای علیه ایران طبق بیانه حل‌وفصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هرگاه بانک مرکزی به ایران اطلاع دهد که میزان موجودی حساب تضمینی از ۵۰۰ میلیون دلار تنزل کرده است، ایران فوراً با گذاشتن سپرده‌های جدید، موجود حساب مذکور را به سطح ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رساند و موجودی حساب مذکور در این سطح نگهداری خواهد شد تا زمانی‌که رئیس هیئت داوری، هیئتی که طبق بیانیه‌ی حل‌وفصل دعاوی تشکیل گردیده است، برای بانک مرکزی الجزایر گواهی کند که تمام احکام حکمیت علیه ایران طبق بیانیه حل‌وفصل اجراء شده است، که در آن صورت باقی‌مانده‌ی حساب تضمینی به ایران انتقال داده خواهد شد.

دارائی‌های دیگر در امریکا و خارج از امریکا

۸- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل‌وفصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده، و به‌دنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی که طی ۳۰ روز از تاریخ این بیانیه خاتمه خواهد پذیرفت، ایالات متحده علاوه‌بر دارائی‌هایی که در بندهای ۵ و ۶ بالا به آن‌ها اشاره گردید، در مورد انتقال تمام اموال ایران (یعنی وجوه و اوراق بهادار) که در ایالات متحده و در خارج از آن کشور موجود است به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، تا زمانی‌که انتقال یا برگشت آن‌ها طبق بند ۳ بالا الزام‌آور گردد.

۹- با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل‌وفصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده و با صدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده، براساس مفاد مقررات قانونی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران را که در ایالات متحده و در خارج موجود می‌باشد و در چهارچوب بندهای فوق‌الذکر قرار نمی‌گیرد، به ایران خواهد داد.

لغو تحریم‌های تجاری و ادعاها

۱۰- به‌محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده تمام تحریم‌های تجاری را که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹) تا کنون علیه ایران اعمال گردیده است، لغو خواهد نمود.

۱۱- به‌محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده فوراً تمام دعاوی را که در حال حاضر علیه ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح است، پس خواهد گرفت و از آن به بعد نیز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده توسط ایالات متحده و یا اتباع ایالات متحده علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه، در رابطه با:

(الف) عمل دستگیری ۵۲ نفر از اتباع ایالات متحده در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹)، (ب) توقیف دستگیرشدگان، (ج) خسارات وارده به اموال ایالات متحده و یا اموال اتباع ایالات متحده در داخل محوطه سفارت امریکا در تهران بعد از ۱۲ آبان ۱۳۵۸ (۳ نوامبر ۱۹۷۹) و (د) صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آن‌ها در نتیجه‌ی جنبش‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است، جلوگیری خواهد نمود. ایالات متحده هم‌چنین مانع از اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه‌ها امریکا توسط اشخاص غیرامریکایی درباره ادعاهای حال و یا آینده ناشی از حوادث ذکر شده در این بند خواهد گردید.

۱۲- به‌محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزایر، ایالات متحده اموال و دارائی‌های موجود در امریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق و یا هریک از بستگان نزدیک وی بوده و به‌عنوان خوانده از جانب ایران، به‌منظور برگرداندن اموال و دارائی‌های متعلق‌به ایران در دادگاه‌های ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی می‌شود، مسدود و انتقال آن‌ها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و دارائی‌های هریک از خواندگان و هم‌چنین ما ترکِ شاه سابق تا پایان جریان دادرسی به‌قوت خود باقی خواهد بود. تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازات‌های کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایالات متحده خواهد بود.

۱۳- به‌محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده به تمام اشخاص مقیم در حوزه قضائی امریکا دستور خواهد داد که ظرف ۳۰ روز، کلیه اطلاعات موجود در نزد آن‌ها، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۵۸ (۳ نوامبر ۱۹۷۹) و نیز در تاریخ دستور، در رابطه با اموال و دارائی‌های مذکور در بند ۱۲ را به‌منظور ارسال به ایران، به‌ خزانه‌داری ایالات متحده گزارش دهند.

تخلف از این مقرره مستوجب مجازات‌های کیفری و مدنی مندرج در قوانین ایالات متحده خواهد بود.

۱۴- به‌محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ فوق توسط دولت الجزایر، ایالات متحده به کلیه دادگاه‌های ذیربط ایالات متحده اعلام خواهد کرد که در مورد دعاوی مندرج در بند ۱۲، ادعای ایران نبایستی چه به‌استناد اصول مصونیت دولت مستقل یا به‌استناد قانون دکترین کشوری مردود تلقی گردد، و نیز اعلام خواهد کرد مصوبه‌ها و احکام ایران در ارتباط با چنین دارائی‌هایی بایستی طبق قوانین ایالات متحده به‌وسیله دادگاه‌های امریکا اجرا گردد.

۱۵- در مورد هر حکم صادره از دادگاه امریکا مبنی‌بر انتقال هرگونه اموال یا دارائی به ایران، ایالات متحده بدینوسیله اجرای حکم نهائی را در صورتیکه اموال یا دارائی‌ها در داخل ایالات متحده باشد، تضمین می‌نماید.

۱۶- چنانچه اختلافی بین طرفین درباره نحوه اجرای تعهداتی که مطابق بندهای ۱۲ تا ۱۵ به‌عهده ایالات متحده می‌باشد، بروز نماید، ایران می‌تواند اختلاف را به هیئت داوری که براساس بیانه حل‌وفصل دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است و رأی آن لازم‌الاجرا خواهد بود، ارجاع نماید. چنانچه هیئت مزبور تشخیص دهد که در نتیجه قصور ایالات متحده در اجرای این تعهد ایران متحمل خساراتی گردیده است، حکم مقتضی به‌نفع ایران صادر می‌کند که این حکم در دادگاه‌های هر کشوری و مطابق قوانین آن کشور، به‌وسیله ایران می‌توان به‌موقع اجرا گذاشته شود.

حل‌وفصل اختلافات

۱۷- چنانچه اختلافات دیگری درباره تفسیر یا نحوه اجرای هریک از مقررات این بیانیه بین طرفین بروز نماید، هریک از طرفین می‌تواند اختلاف را به هیئت داوری که براساس بیانیه حل‌وفصل دعاوی و مطابق شرایط مقرر در آن تشکیل گردیده است و رأی آن لازم‌الاجرا خواهد بود، ارجاع نماید. تصمیمات هیئت مزبور درباره چنین اختلافاتی، مشتمل براحکام پرداخت غرامت، خسارت حاصله از عدم اجرای این بیانیه و یا بیانیه حل‌وفصل دعاوی می‌تواند از سوی طرف ذینفع در دادگاه‌های هر کشوری مطابق قوانین آن کشور به‌موقع اجرا گذارده شود.

 

بیست و نهم دی ماه ۱۳۵۹

بهزاد نبوی

وزیر مشاور در امور اجرائی

بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل‌وفصل دعاوی توسط دولت ایالت متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران

 

براساس اعلام پذیرش رسمی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده امریکا، دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر اکنون اعلام می‌دارد که ایران و ایالات متحده به‌قرار ذیل موافقت نموده‌اند:

ایران و ایالات متحده دعاوی مشروحه در ماده ۲ را از طریق توافق بین طرفین مستقیم دعوا حل‌وفصل خواهند نمود. هریک از ادعاهایی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این بیانیه‌ حل‌وفصل نشود، طبق شرایط مندرج در این بیانیه به حکمیت شخص ثالث ارجاع خواهد گردید. دوره شش‌ماهه‌ی مذکور برای یک‌بار با درخواست هریک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر می‌تواند تمدید شود.

۱- بدینوسیله یک هیئت داوری (دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده) به‌منظور اتخاذ تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد فی‌مابین، معامله یا پیش‌آمدی که مبنای ادعای آن تبعه باشد، تشکیل می‌گردد. در صورتی‌که ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ این بیانیه پابرجا بوده، اعم از این‌که در دادگاهی مطرح شده باشد یا مطرح نشده، و ناشی از دیون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی یا ضمانت‌های بانکی) ضبط اموال و یا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد. موارد مندرج در بند ۱۱ بیانیه مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر و ادعاهای ناشی از اقدامات ایالات متحده در قبال موارد مذکور در آن بند هم‌چنین ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فی‌مابین که در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صالحه ایران، با توجه به‌نظر مجلس شورای اسلامی ایران باشد، از این امر مستثنی هستند.

۲- هیئت داوری هم‌چنین درباره ادعاهای رسمی ایالات متحده و ایران علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فی‌مابین در خصوص خرید و فروش اجناس و خدمات، صلاحیت داوری خواهد داشت.

۳- همان‌گونه که در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر مذکور است، هیئت داوری صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای هریک از موارد مندرج در آن بیانیه را خواهد داشت.

۱- هیئت داوری شامل ۹ عضو و یا تعداد بیشتری با ضریب ۳ که در مورد لزوم آن برای پیشبرد سریع کار، ایران و ایالات متحده توافق نمایند، خواهد بود. ظرف نود روز پس از نافذ شدن این بیانیه، هریک از دولتین یک‌سوم از اعضاء را تعیین خواهد کرد.

۲- انتخاب اعضای هیئت داوری و اجرای امور هیئت طبق مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین‌المللی (UNCITRAL)‌ خواهد بود، در مواردی که توسط طرفین و یا توسط هیئت داوری به‌منظور اطمینان از اجرای این ابیانیه اصلاح می‌شود. مقررات (UNCITRAL) کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین‌المللی برای انتخاب اعضای هیئت‌های سه‌نفری پس از تغییرات ضروری (MUTADIS MUTANDIS) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳- ادعاهای اتباع ایالات متحده و ایران در چهارچوب این بیانیه یا توسط خود مدعی و یا، در مورد دعاوی کمتر از ۲۵۰.۰۰۰ دلار، توسط دولت آن‌ها، به داوری ارجاع خواهد گردید.

۴- پس از یک سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هیئت داوری (هرکدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود. مهلت‌های فوق شامل ترتیبات مذکور در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانه مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر نمی‌گردد.

۱- تمام تصمیمات و احکام هیئت داوری قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲- با اجرای کلیه احکام داوری به‌موجب این ترتیبات، رئیس هیئت داوری همان‌گونه که در بند ۷ بیانه مورخ ۲۹ دی‌ماه (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر تجویز شده است، مراتب را گواهی خواهد نمود.

۳- هر حکمی که هیئت داوری علیه هریک از دولتین صادر نماید، علیه آن دولت در دادگاه‌های هر کشوری طبق قوانین آن کشور قابل اجرا خواهد بود.

هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین‌المللی را به‌کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.

۱- محل دادگاه در لاهه در کشور هلند و یا هر محل دیگری که ایران و ایالات متحده توافق کنند، خواهد بود.

۲- هریک از دولتین نماینده‌ای در محل استقرار هیئت داوری تعیین خواهد نمود تا نمایندگی آن دولت را در هیئت مزبور به‌عهده داشته و ابلاغ‌ها یا هر نوع مکاتبات دیگر خطاب به آن دولت و یا اتباع و سازمان‌های آن دولت درباره امور تحت رسیدگی توسط هیئت داوری را دریافت نماید.

۳- هزینه‌های داوری بالمناصفه توسط دو دولت پرداخت خواهد گردید.

۴- در مورد هر مسئله‌ای درباره تفسیر یا اجرای این بیانیه به تقاضای ایران و ایالات متحده توسط هیئت داوری اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به‌منظور اجرای این قرارداد:

۱- «تبعه» ایران و یا ایالات متحده بدین معنی است:

(الف) شخص حقیقی که شهروند ایران و یا ایالات متحده می‌باشد.

(ب) شرکت و یا شخص حقوقی دیگری که طبق قوانین ایران و یا ایالات متحده و یا هریک از ایالات و نواحی آن، ناحیه کلمبیا و یا مشترک‌المنافع پرتوریکو تشکیل یافته باشد، مشروط به این‌که،‌ اشخاص حقیقی تبعه آن کشور مجتمعاً به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در چنین شرکت یا شخصیت حقوقی سهمی معادل ۵۰ درصد و یا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند.

۲- «ادعاهای اتباع» ایران و یا ایالات متحده بر حسب مورد عبارت است از ادعاهایی که از تاریخ به‌وجود آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمراً در اختیار اتباع آن کشور بوده‌اند، شامل ادعاهایی که به‌طور غیرمستقیم، از طریق مالکیت سرمایه و یا سایر علائق مالی، در مورد اشخاص حقوقی، در مالیکت این اشخاص بوده‌اند، مشروط به این‌که منافع مالکیت چنین اتباعی مجتمعاً در زمان اقامه ادعا برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد لازم بوده و علاوه‌بر آن مشروط بر این‌که شرکت و یا شخص حقوقی خود در چهارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد.

ادعاهایی که به هیئت داوری ارجاع می‌شود، از تاریخ طرح ادعا نزد هیئت داوری، خارج از صلاحیت قضائی دادگاه‌های ایران و ایالات متحده یا هر دادگاه دیگر خواهد بود.

۳- «ایران» یعنی دولت ایران و هر نوع سازمان فرعی سیاسی ایران و هر نوع مؤسسه، واحد و تشکیلاتی که به‌وسیله دولت ایران و یا سازمان‌های سیاسی فرعی آن کنترل می‌شود.

۴- «ایالات متحده» یعنی دولت ایالات متحده و هر نوع سازمان فرعی سیاسی ایالات متحده و هر نوع مؤسسه، واحد و تشکیلاتی که به‌وسیله دولت ایالات متحده و یا سازمان‌های سیاسی فرعی آن کنترل می‌شود.

این بیانیه هنگامی‌که دولت الجزایر از هر دو دولت ایران و ایالات متحده اعلامیه پذیرش بیانیه را دریافت نماید، لازم‌الاجرا خواهد بود.

به‌تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱)

بهزاد نبوی

وزیر مشاور در امور اجرائی