پیشینه
دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متّحده به عنوان یکی از اقدامات اتّخاذی به منظور فیصلۀ بحران در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متّحدۀ آمریکا ناشی از بحران گروگانها در آبان ۱۳۵۸ [نوامبر ۱۹۷۹] در سفارت ایالات متّحده در تهران، و انسداد متعاقب اموال ایران توسّط ایالات متّحده ایجاد شد.
دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر به عنوان میانجی در جست و جوی راه حلّی که از جانب هر دو طرف قابل‌قبول باشد، عمل کرد. دولت الجزایر ضمن مشورتهای زیاد با دو دولت در مورد تعهّداتی که هریک به منظور فیصلۀ بحران مایل به انجام بودند، آن تعهّدات را در دو بیانیّه که در ۲۹ دی ۱۳۵۹ [۱۹ ژانویه ۱۹۸۱] صادر شد، ثبت کرد. ایران و ایالات متّحده متعاقباً به «بیانیّۀ عمومی» و «بیانیّۀ حل و فصل» مجتمعاً «بیانیّه‌های الجزایر» ملحق شدند.
صلاحیّت
صلاحیّت موضوعی و شخصی دیوان
دیوان وفق مادّۀ ۲ بیانیّۀ حل و فصل، صلاحیّت تصمیم‌گیری در خصوص دو دسته از پرونده‌ها دارد:
نخست، دیوان صالح به تصمیم‌گیری در خصوص ادّعاهای ناشی از دیون، قراردادها، مصادره‌ها یا سایر اقداماتی است که حقوق مالکیّت مطروحه توسّط اتباع ایالات متّحده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) علیه ایران و توسّط اتباع ایران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) علیه ایالات متّحده را تحت تأثیر قرار داده است («دعاوی خصوصی»).
طرفین متعاهدین (ایران و ایالات متّحده) وفق بیانیّه‌های حل و فصل دعاوی نمی‌توانند به ثبت ادّعا علیه اتباع طرف دیگر به طور مستقیم بپردازند. با این حال، آن‌ها می‌توانند به ثبت ادّعاهای متقابل علیه چنین اتباعی بپردازد، مشروط بر این‌که ادّعای متقابل ناشی از همان قرارداد، معامله یا واقعه‌ای باشد که موجد موضوع ادّعای آن تبعه است.
دوم، دیوان صلاحیّت تصمیم‌گیری در خصوص برخی ادّعاهای بین‌الدول، شامل (یک) اختلافات میان دو طرف توافق راجع به تفسیر یا اجرای بیانیّه‌های الجزایر («دعاوی الف»)، و (دو) «دعاوی دولتی» میان طرفین متعاهدین راجع به خرید یا فروش کالا و خدمات («دعاوی ب») را دارد.
استثنائات صلاحیّت موضوعی دیوان
طرفین متعاهدین به طور مشخّص، ادّعاهای زیر را از صلاحیّت موضوعی دیوان خارج کرده‌اند:
(یک) هرگونه ادّعای حال یا آینده توسّط ایالات متّحده یا اتباع ایالات متّحده ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه در رابطه با (الف) دستگیری ۵۲ نفر از اتباع ایالات متّحده در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ [چهارم نوامبر ۱۹۷۹]، (ب) توقیف متعاقب دستگیر شدگان، (ج) خسارات وارده به اموال ایالات متّحده و یا اموال اتباع ایالات متّحده در داخل سفارت آمریکا در تهران بعد از ۱۲ آبان ۱۳۵۸ [سوم نوامبر ۱۹۷۹]، و (د) صدمات وارده به اتباع ایالات متّحده یا اموال آن‌ها در نتیجۀ جنبش‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است.
(دو) ادّعاهای ناشی از توافقی الزام‌آور میان طرفین که به طور مشخّص اعلام می‌دارد که هرگونه اختلاف ذیل آن‌ها باید در صلاحیّت انحصاری محاکم صالح ایران باشد.
صلاحیّت زمانی
در حالی‌که هر دوی «دعاوی خصوصی» و «دعاوی دولتی» باید در ۲۹ دی ۱۳۵۹ [۱۹ ژانویه ۱۹۸۱] (تاریخ الزام‌آور شدن بیانیّه‌های الجزایر) موجود بوده و در دیوان تا ۲۹ دی ۱۳۶۰ [۱۹ ژانویه ۱۹۸۲] ثبت شده باشند، چنین شرایط و مهلت‌هایی برای ثبت «دعاوی الف» (که در ارتباط با تفسیر یا اجرای بیانیّه‌های الجزایر است) وجود ندارد.